القضاء يؤيد حبس المتهم بالاعتداء على طبيبة معهد ناصر 6 أشهر

 في واقعة تعيد تسليط الضوء على ملف حماية الأطقم الطبية داخل المستشفيات، أيدت محكمة جنح مستأنف الساحل حكم حبس متهم بالاعتداء على طبيبة بمستشفى معهد ناصر وسرقة هاتفها المحمول، لمدة 6 أشهر مع النفاذ، بعد رفض الاستئناف المقدم منه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتداء المتهم على الطبيبة عقب انتهاء نبطشية عملها، داخل محيط سكن الأطقم الطبية، قبل أن تتدخل الجهات المعنية ويتم ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت في أول درجة بعقوبة الحبس مع الشغل.

وخلال مراحل التقاضي، تابعت النقابة العامة للأطباء القضية، عبر لجنتها القانونية التي تولت الحضور أمام جهات التحقيق والمحكمة، وتقديم الدعم القانوني للطبيبة، بما في ذلك الادعاء المدني والمطالبة بالتعويض.

وأكدت النقابة استمرار متابعتها للقضية حتى صدور حكم الاستئناف بتأييد العقوبة، في إطار دعمها للأطباء في مواجهة أي اعتداءات قد يتعرضون لها أثناء أو بعد أداء عملهم.

وفي سياق متصل، جدد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي التأكيد على أن تأمين المستشفيات وسكن الأطقم الطبية يمثل ضرورة أساسية لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية بكفاءة، مشددًا على أهمية تعزيز منظومة الأمن داخل المستشفيات العامة والجامعية.

ودعا نقيب الأطباء إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن، وتكثيف التواجد الأمني على مدار الساعة، وتفعيل أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة، بما يضمن بيئة عمل آمنة تحمي الأطقم الطبية وتدعم استقرار المنظومة الصحية.